سه شنبه 4 تير 1398





















چهارشنبه 16 خرداد 1397 - 23:10
يادداشت تحليلى در واکنش به اعلام اسامي وکلاى مورد تاييد قوه قضاييه؛
وکلاى تسخيرى-تعيينى!


 

۱- اصلاح تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفرى از آغاز تصويب محل مناقشه و اعتراض قاطبه حقوق‌دانان بوده است. در ابتدا يعني سال ۱۳۹۲ اين تبصره در مواردي که اتهام از جرائم سازمان‌يافته، يا عليه امنيت، سرقت، مواد مخدر، يا جرائم موجب سلب حيات، حبس ابد و قطع عضو و صدمات عمدى بدنى که ديه آن نصف ديه کامل و بيشتر باشد، متهم را از دسترسي به وکيل به مدت يک هفته در ابتداي تحت نظر قرار گرفتن محروم مي‌کرد. اين امر در نظام‌هاي دادرسي برخي از کشورها مانند فرانسه، احکام مشابهي دارد، يعني در برخي جرائم که از ويژگي يا اهميت خاصي برخوردارند، حق برخورداري از وکيل در محدوده زماني معيني محدود و ممنوع مي‌شود.

 

قوه قضاييه قبل از اجرايي شدن اين قانون موادي از آن را اصلاح کرد که از جمله آن‌ها تبصره ماده ۴۸ بود، که بنابراين اصلاحيه اولاً دامنه جرائم محدود به جرائم عليه امنيت و نيز جرائم سازمان‌يافته و جرائم سنگيني که مجازات سالب حيات يا حبس ابد و يا قطع عضو دارند، شد و ثانياً حق برخورداري از وکيل در اين مرحله منوط به‌ضرورت با پيشنهاد بازپرس و تأييد دادستان گرديد، ولي شوراي نگهبان اين محدوديت را مغاير اصل ۳۵ قانون اساسي شناخت.

 

متعاقب اين ايراد، مجلس اين تبصره را اين‌گونه اصلاح نمود که داشتن وکيل در جرائم مذکور و در مرحله تحقيقات مقدماتي، محدود به وکلاي خاصي است که مورد تأييد رئيس قوه قضاييه هستند و اسامي آنان از سوي ايشان اعلام مي‌گردد. متأسفانه علي‌رغم آنکه به نظر مي‌رسد که همچنان اشکال اصل ۳۵ باقي است و اشکالات جديدي نيز بر آن متصور است -از جمله توسعه اختيارات رئيس قوه از حدود قانون اساسي، اضرار مادي بر متهم، نفي اراده و استقلال در انعقاد قراردادهاي مدني- ، مورد تأييد شورا قرار گرفت. بر اين مبنا رئيس قوه قضاييه اسامي تعدادي از وکلاي رسمي دادگستري را براي اين امر اعلام نموده است.


۲- اين موضوع در قبل از انقلاب نيز سابقه داشته است. در دادگاه‌هاي نظامي که در آن زمان مرجع رسيدگي به جرائم عليه امنيت بودند، تعيين وکيل براي غيرنظاميان فقط از ميان نظامياني که براي اين امر اختصاص داشتند ممکن بود ولي اين قانون در سال ۱۳۵۶، اصلاح شد و استفاده از وکلاي دادگستري در دادگاه‌هاي نظامي  براى غير نظاميان امکان‌پذير شد. بازگشت به سالهاى قبل از ۱۳۵۶،  به «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ» مى ماند.

 

۳- نبايد اعتراض را به سمت کساني نشانه گرفت که نامشان در اين فهرست آمده است. چه‌بسا که همه آنان در دفاع از حق و از موکلين خود تمام‌عيار دفاع کنند و هيچ ملاحظه‌اي را در ايفاي وظيفه حرفه‌اي خود دخالت ندهند، هرچند ممکن است انتظار تعهد حرفه‌اي آن باشد که به خاطر کيان وکالت و حفظ آن از آفات، افراد اين فهرست از پذيرش آن، به‌ويژه به دليل ايرادهاي حقوقي خودداري کنند و خود را در معرض و موضع تهمت قرار ندهند.

با اين وصف اشکال بنيادين را نبايد بر سر تعداد يا افراد معين دانست. بلکه بايد از اعتبار حقوقي نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن دفاع کرد.

 

۴- کانون وکلا، نهادي صنفي و مدني با پيشينه‌اي کهن است که مبناي شکل‌گيري و فعاليت آن به‌موجب قانون تعيين‌شده است. تخلفات محتمل طبق ضوابط در دادگاه انتظامي قابل‌رسيدگي است، تبصره ماده ۴۸ و ابلاغ اسامي خاص، نفي اعتبار از اين نهاد قانوني است و اهانت به خيل عظيم وکلايي است که از اين طريق صلاحيت وکالت دريافت کرده‌اند.

 

۵- نپذيرفتن وکيل در مدت معين در مرحله رسيدگي مقدماتي، توجيهي قابل‌قبول‌تر از پذيرش وکلاي خاص دارد، ولي مهم‌تر آنکه استفاده از وکيل خاص شبه تسخيري و با هزينه موکل، دادسرا را در معرض سوءظن و موضع تهمت قرار مي‌دهد، پرهيز از موضع تهمت امري شرعي و عقلايي است.

 

۶- تمام اين هزينه‌ها در مرحله دادسرا و رسيدگي مقدماتي است، در دادگاه قابل توسعه نيست، لذا در مرحله دادگاه بايد به ضوابط اصلي و آزادي حق انتخاب وکيل به‌وسيله موکل بازگشت لذا، اين‌همه هزينه سياسي، حقوقي و اجتماعي نامعقول است.

 

 

۷- دخالت قوه قضاييه در امر تعيين وکيل خلاف اصول دادرسي منصفانه و اصل بي‌طرفي و استقلال وکالت است.

 

۸- ممکن است در طول زمان تخلفاتي از سوي وکلا صورت گرفته باشد که غيرقابل‌اغماض باشد، همچون استفاده ابزاري از موکل براي رسيدن به اهداف خاص سياسي، يا افشاي اسرار حرفه‌اي و امثال آن! اين نوع تخلفات از سوي هر صنفي محتمل است ولي راه مبارزه با آن انحلال و محدوديت غيراصولي نيست، بلکه تجهيز نظارت و پيگيري قانونمند است، تعميم تخلف افراد به کليت يک نهاد نادرست، ظالمانه و بي‌نتيجه خواهد بود.

 

۹- چرا در پرونده قتل عمدي يا صدمات بدني عمدي و جرائم عمومي که مجازات آن‌ها از جنس مجازات ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي کيفري است بايد از وکيل خاص استفاده کرد؟!

 

۱۰- اميد است قوه قضاييه رأساً از طريق لايحه يا مجلس شوراي اسلامي مباشرتاً نسبت به لغو اين تبصره اقدام کنند و بدون جهت نظام جمهوري اسلامي را در دادرسي عادلانه و اسلامي در معرض تهمت و احياناً تهديد قرار ندهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 






اخبار
  • جماران - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • شفقنا - غلامحسين الهام از محدوديت ليست وکلاي مورد تاييد قوه قضاييه انتقاد کرد
  • خبر فوري - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • ايلنا - غلامحسين الهام: تشريفات مراسم تحليف موضوعي کاملاً حقوقى است و نبايد به تحليل‌هاي سياسى آميخته شود
  • رجانيوز - مقايسه تحليف خاتمي در مجلس ششم با تحليف روحاني در مجلس دهم؛ واکنش عضو سابق شوراي نگهبان به عدم حضور اعضاي اين شورا در مراسم تحليف: اعتبار و رسميت جلسه تحليف على‎القاعده مخدوش است
  • انتخاب - سخنگوي احمدي نژاد اعتبار مراسم تحليف را زيرسوال برد!
  • ايلنا - غلامحسين الهام: اعتبار و رسميت جلسه تحليف بخاطر غيبت فقهاي شوراي‌نگهبان مخدوش است
  • تابناک - ادعاي غلامحسين الهام درباره تحليف روحاني
  • خبرنامه صادق - تکريم و معارفه مدير سابق و جديد گروه حقوق جزا برگزار شد/ دکتر غلامحسين الهام مدير جديد گروه
  • نُهِ دَه - هماهنگي الهام و نيکزاد با احمدي نژاد براي نامزدي در انتخابات تکذيب شد
  • بایگانی اخبار

    © غلامحسین الهام 1388
    نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است