سه شنبه 26 شهريور 1398





















جمعه 21 تير 1398 - 10:45
تجارت مرگ يا مرگ تجارى

ماده ۴۷ آيين‌نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و ... که به‌وسيله رييس قوه‌قضاييه در تاريخ ۲۶ خرداد ۹۸ تصويب شده، حائز اهميت بوده و ضرورت دارد كه از وجوه مختلف مورد توجه قرار گيرد:
«چنانچه محکوم، داوطلب اهداي عضو پيش يا پس از اجراي مجازات اعدام باشد و مانع پزشکي براي اهداي عضو موجود نباشد، قاضي اجراي احکام طبق دستورالعملي اقدام مي‌نمايد که ظرف ۳ ماه بعد از تصويب اين آيين نامه به وسيله معاونت حقوقي قوه قضاييه و با همکاري وزارت دادگستري و سازمان پزشکي قانوني کشور تهيه شده و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.»

مدتهاست که در برخي محافل علمي، بخصوص در ميان دانشجويان تحصيلات تکميلي حقوق ميل به تحقيق براي توجيه چنين امکاني و ايجاد ساز و کار آن، مشاهده مي شود. اينک شاهد تجويز اجمالي و مشروعيت بخشيدن به آن از سوي نهاد قضايي جمهوري اسلامي هستيم. حق آن است که از اين موضوع به راحتي نگذريم و ضرورت دارد چند گروه حرفه‌اي و اجتماعي، آن را با حساسيت مورد توجه قرار دهند؛ جامعه پزشکي از جهت اخلاق پزشکي و سوگند بقراطي خود و در جهت رسالت اساسي پزشک، نهاد مرجعيت از منظر حکم فقهي و آثار آن و احياناً نگرش اخلاقي و کلامي، حاملان علم حقوق و علوم جنايي بويژه از منظر جرم شناسي، عالمان علوم اجتماعي از جهت باز خورد آن در تعامل مردم با يکديگر و همبستگي و تعاون اجتماعي!

اما چند نکته اجمالي از باب تأمل :

١- تحويل اجساد محکومين به جامعه پزشکي براي پيوند اعضا را که علي‌القاعده به موجب وصيت محکوم به اعدام صورت مي گيرد، فعلا رها مي کنم، صرفنظر از آنکه تا چه حد قابليت بهره برداري از اعضاي آنها وجود دارد. شايد به نظر برسد تفاوتي با آنچه رايج است و ظاهراً در مرگ مغزي عمل مي‌کنند نداشته باشد، اگر چه در اين مورد نيز نکات اجتماعي و حقوقي وجود دارد که نمي توان آنها را رها کرد، مع الوصف اکنون آن اولويت بحث نيست.

  ٢- موضع جامعه پزشکي در برابر محکومان به مرگ که براي اهداي اعضاي خود به بيمارستان‌ها تحويل مي‌شوند و با پاي خود راهي اتاق عمل شوند و هدفمند راهي قبرستان خواهند شد، چه خواهد بود؟ مطابق سوگند بقراط، پزشک حافظ جان و سلامت انسان هاست. کسي که در برابر چشمان عزيزانش راهي اتاق  عمل مي شود خود و بستگانش چشماني نگران و لباني  گويا به ذکر و دعا دارند که اين مسير در بازگشت با دستاوردي از شفا و سلامت همراه باشد. اينک کساني به اين مسير هدايت مي‌شوند که سالم و تندرست مي‌روند و به صورت چند عضو باقي مانده و مثله شده برگردانده مي شوند. آيا جامعه پزشکي ولو پزشکي قانوني مي‌تواند در کنار رسالت درمان، رسالت مرگ را هم بپذيرد؟ آيا بيمارستان‌ها که در قديم با لطافتي بيشتر آنجا را شفاخانه مي گفتند، اينک احساسي مشابه بودن در سلاخ خانه و زندان و صف مرگ را تداعي نخواهند کرد؟ تأثير اين امر بر روان بيماران چه خواهد بود؟ آيا پزشکان و جراحان، متخصصان هوش‌بري، تکنيسين‌هاي اتاق عمل، پرستاران و همه عوامل مي‌پذيرند که آنچه فعلاً انجام مي دهند، کشتن است و نه احيا کردن! کاري که حتي قاضي اجراي احکام دادگستري خود انجام نمي‌دهد، بلکه اجراي آن را به عواملي خاص مي سپرد که به تبع مسؤوليت خود -که کاري فوق العاده سخت و وحشتناک است- روحيات خاصي هم پيدا مي کنند.

٣- استفاده ابزاري از بدن انسان هاي محکوم به مرگ که به تدريج به رفتاري تجاري با اعضاي انسان تبديل خواهد شد -اگر تاکنون نشده باشد- با چه ملاک اخلاقي (در هر مکتبي) قابل دفاع است؟ به‌ويژه نظام‌هاي ديني و اخلاقي آن را چگونه تحليل خواهند کرد و با چه معياري آن را مي‌توانند مورد قبول قرار دهند؟

۴- مجازات اعدام همچنان محل نزاع و مناقشه است، اگر چه حذف نشده است اما پيوسته با تيغ مخالفت، تحت کنترل بوده وحداقل گسترش و توسعه آن را محدود و مديريت کرده است. از اين پس، چه بسا نتوان با آن مخالفت کرد، چرا که هر اعدامي با حيات چند نفر ديگر و تداوم سلامت آن همراه مي شود، لذا توجيه اقتصادي پيدا خواهد کرد و تحليل‌گران اقتصاد حقوق ، آن را قابل قبول خواهند دانست. ديگر آنکه اشتباه قاضي در حکم به اعدام که هميشه يکي از دلايل مخالفان با مجازات مرگ بوده، ديگر اشتباهي غير قابل بازگشت شناخته نمي شود، اشتباهي است که نتيجه آن براي گروهي زندگي ساز و حيات بخش است. پس مي‌توان گفت: زنده باد مرگ!

  ۵- مرگ ديگر در جامعه تنفر انگيز نيست. لازم نيست از مرگ ديگران ناراحت بود. هر بيمار مستأصلي که منتظر پيوند اعضا است مي‌تواند براي محکوميت بيشتر به اعدام دعا کند.
قضاتي که راحت‌تر حکم به اعدام مي‌دهند، مورد علاقه جامعه مصرف کننده اعضاي محکومان خواهند بود. تنازع بقا اگر تاکنون امري زيستي بود و يا اجتماعي، اينک تنازع بقاي حقوقي را پشتوانه خود خواهد ساخت!

  ۶- خوف آن مي‌رود که سازمان هاي متولي امر با فروش اجساد، منبع مالي جديدي تدارک کنند و بخشي از مشکلات بودجه اي خود را حل کنند.

  ٧- چه بسا با اين مبنا و ملاک بتوان در آينده نزديک به همه کساني که مصمم به خودکشي هستند توصيه کرد به جاي خودکشي، #خوداهدايي کنند. به بيمارستان مراجعه کنند و همه اعضايي خود را يک پارچه هديه کنند! هم مرگ آسان و بالطبع ارزاني خواهند داشت هم امري نيک و حسنه به جاي خواهند گذاشت، کسي هم مزاحم مرگشان نيست! مثل قو فريبنده زاد و فريبا بميرند. خودکشي هم از پديده انحرافي يا مجرمانه به پديده اي انساني! تبديل خواهد شد.

  ٨- به نظرم تصميمي چنين خطير نيازمند قانون باشد و نه آنکه با صدور يک دستورالعمل شدني بشود. اميد دارم رييس قوه قضاييه از ورود مستقل در چنين مخاطره‌اي احتياط کند.


نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 






اخبار
  • جماران - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • شفقنا - غلامحسين الهام از محدوديت ليست وکلاي مورد تاييد قوه قضاييه انتقاد کرد
  • خبر فوري - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • ايلنا - غلامحسين الهام: تشريفات مراسم تحليف موضوعي کاملاً حقوقى است و نبايد به تحليل‌هاي سياسى آميخته شود
  • رجانيوز - مقايسه تحليف خاتمي در مجلس ششم با تحليف روحاني در مجلس دهم؛ واکنش عضو سابق شوراي نگهبان به عدم حضور اعضاي اين شورا در مراسم تحليف: اعتبار و رسميت جلسه تحليف على‎القاعده مخدوش است
  • انتخاب - سخنگوي احمدي نژاد اعتبار مراسم تحليف را زيرسوال برد!
  • ايلنا - غلامحسين الهام: اعتبار و رسميت جلسه تحليف بخاطر غيبت فقهاي شوراي‌نگهبان مخدوش است
  • تابناک - ادعاي غلامحسين الهام درباره تحليف روحاني
  • خبرنامه صادق - تکريم و معارفه مدير سابق و جديد گروه حقوق جزا برگزار شد/ دکتر غلامحسين الهام مدير جديد گروه
  • نُهِ دَه - هماهنگي الهام و نيکزاد با احمدي نژاد براي نامزدي در انتخابات تکذيب شد
  • بایگانی اخبار

    © غلامحسین الهام 1388
    نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است