دوشنبه 28 مرداد 1398





















جمعه 5 آبان 1396 - 14:33
نگاهى حقوقى به مباحث اخير پيرامون شوراى شهر يزد
تأملى در اصل چهارم قانون اساسى

١- در اين‌كه اصل چهارم قانون اساسى بر همه قوانين و مقررات حتى بر عموم و اطلاقات قانون اساسى حاكم است، مناقشه‌اى نمى‌توان كرد، چون نص قانون است و نيز در اين‌كه تفسير اين قواعد بر عهده فقهاى محترم شوراى نگهبان، جاى هيچ بحثى نيست.

٢- بر اساس همين اصل حاكميت نظر فقهى و شرعى با تشخيص فقهاى محترم شورا، محدود به قوانين و مقررات است و نظر به رفتار اجرايى ندارد، بنابراين ابطال تصميمات هر مقام اجرايى، مثل ابطال انتخابات شوراهاى شهر به دليل خلاف شرع بودن، مشمول اختيارات اصل چهارم قرار ندارد. از اين رو نظر شوراى فقها، در خصوص انتخابات شوراى شهر يزد تأثير بالفعلى ندارد.

٣- نظر فقهى شوراى نگهبان فقط در خصوص قانون شوراها قابل تحليل است نه واقعه خارجى و تحقق يافته انتخابات شوراى شهر يزد.

٤- در خصوص قانون شوراها هم اين امر قابل تأمل است كه آيا اظهارنظر بر مبناى اصل چهارم، تكليفى مستمر است يا وظيفه‌اى كه فقط يک‌بار به شورا اعطا شده است؟ 
به نظر مى رسد وظيفه‌اى كه قانون اساسى به فقهاى محترم داده است تا زمانى است كه درباره قانونى اظهارنظر نکرده اند، هرچند بنابر آيين نامه داخلى مجلس و تفسير شورا، در مهلت ۱۰ روز اظهارنظر نكرده باشد و به عبارت ديگر شورا با سكوت خود موجب تأييد قانونى شده باشد، هر وقت مى توانند نظر فقهى خود را بيان كنند، ولى آيا در مواردى كه شورا اظهارنظر كرده و قانونى را خلاف شرع ندانسته و بعد در اثر تغيير نظر اجتهادى يا تغيير اعضاء و يا التفات و دقت جديد، به خلاف شرع بودن قانونى واقف شوند، همين قاعده جارى است؟! به نظر مى رسد دامنه اصل چهارم، تطورات نظرى و اجتهاد مستمر شورا را در بر نمى‌گيرد و فقط يک‌بار براى شورا اين اختيار وجود دارد، و نه مستمر!
در خصوص قانون شوراها، شوراى محترم يک‌بار اظهارنظر کرده و قانون را خلاف شرع ندانسته است، لذا تغيير نظر فقهى به هر دليلى، اختيار اعمال اصل چهارم را مكرر به شورا نمى دهد، زيرا بى ثباتى و ناپايدارى دائم در قوانين حاصل مى شود.

٥- موضوع ديگر كه در مورد اصل چهارم مطرح است اين است كه آيا صرف اعلام نظر فقها موجب ابطال قوانين شده و نياز به نسخ آن به وسيله مجلس ندارد؟ و يا آن‌كه قانون ابطال نشده و تكليف شرعى براى مجلس در جهت اصلاح يا نسخ آن ايجاد مى نمايد؟ به نظر مى‌رسد اين موضوع را بايد قانون عادى تعيين تكليف كند.

اتفاق اخير در مورد شوراى شهر يزد، فرصتى است كه جايگاه حقوقى اين اصل به دور از مناقشات سياسى واكاوى شود.

نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 






اخبار
  • جماران - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • شفقنا - غلامحسين الهام از محدوديت ليست وکلاي مورد تاييد قوه قضاييه انتقاد کرد
  • خبر فوري - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • ايلنا - غلامحسين الهام: تشريفات مراسم تحليف موضوعي کاملاً حقوقى است و نبايد به تحليل‌هاي سياسى آميخته شود
  • رجانيوز - مقايسه تحليف خاتمي در مجلس ششم با تحليف روحاني در مجلس دهم؛ واکنش عضو سابق شوراي نگهبان به عدم حضور اعضاي اين شورا در مراسم تحليف: اعتبار و رسميت جلسه تحليف على‎القاعده مخدوش است
  • انتخاب - سخنگوي احمدي نژاد اعتبار مراسم تحليف را زيرسوال برد!
  • ايلنا - غلامحسين الهام: اعتبار و رسميت جلسه تحليف بخاطر غيبت فقهاي شوراي‌نگهبان مخدوش است
  • تابناک - ادعاي غلامحسين الهام درباره تحليف روحاني
  • خبرنامه صادق - تکريم و معارفه مدير سابق و جديد گروه حقوق جزا برگزار شد/ دکتر غلامحسين الهام مدير جديد گروه
  • نُهِ دَه - هماهنگي الهام و نيکزاد با احمدي نژاد براي نامزدي در انتخابات تکذيب شد
  • بایگانی اخبار

    © غلامحسین الهام 1388
    نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است