جمعه 3 اسفند 1397





















پنج شنبه 17 مرداد 1392 - 01:12
نقدی حقوقی بر یک بخشنامه
اعتدال یا عدول از قانون

1-     رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی در یکی از مناظره های انتخاباتی جمله ای را بیان کردند که در حافظه ملت احتمالا ماندگار خواهد شد و چه بسا این جمله در جلب آرای وی نیز تاثیر بسزایی داشته است و آن سخن کلیدی این بود: "من حقوقدانم، سرهنگ نیستم".

این عبارت انگیزه ای است که بخشنامه 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول ایشان را با توجه به شأن حقوقدانی رئیس جمهور و کاملا از منظر حقوقی و با بررسی مبانی چنین اختیاری و آثار حقوقی آن، صرف نظر از هر نوع مصادیق مصوبات به ارزیابی پرداخت و به تبعات آن در روند مدیریت کشور در آینده و آثار بین المللی آن در تعاملات فراملی توجه کرد. هرچند تصورم این است که این بخشنامه بدون اطلاع رییس جمهور صادر شده است.

2-     بخشنامه مزبور حاوی چندین موضوع است، البته این بخشنامه را با بخشنامه دیگری به شماره 107392 درمورد طرح مهرآفرین صادر شده است اشتباه نکنید. موضوع و موضع این یادداشت بخشنامه راجع به طرح مهرآفرین نیست که البته آن نیز در جای خود قابل بحث است.

یکی از موضوعات مورد توجه آن بخشنامه چنین است:

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند."

همانگونه که ملاحظه می شود مصوبات مورد نظر بوسیله مراجع قانونی یعنی دولت جمهوری اسلامی و یا کمیسیون های خاص دولت طبق اصل 138 قانون اساسی و یا شوراهای عالی مانند شورای عالی اداری مطابق قوانین مربوط ، به تصویب رسیده اند. در حقیقت مرجع تصویب کننده دارای مشروعیت و صلاحیت بوده و اعتبار حقوقی آن در وضع چنین مقرراتی محل تردید یا تشکیک قرار ندارد. آیا معاون اول رئیس جمهور می تواند اجرای مصوبات هیئت وزیران و آنچه در حکم مصوبات مزبور است و قانون اساسی در اصل 138 بدان تصریح دارد را متوقف نماید؟ و یا این مصوبات را فاقد اعتبار توصیف کرده و برای اجرای آنها تنفیذ مجدد آنها را بوسیله دولت بعد، ضروری بداند؟

"هیئت دولت" نهاد و ترکیب خاصی متشکل از رئیس جمهور و وزیران است که یکی از ارکان کشور محسوب شده و اختیارات آن مبتنی و متکی بر قانون اساسی است. این مصوبات حتی بوسیله رئیس جمهور قابل توقف و تغییر نیست و اگر رئیس جمهور چنین تصمیمی داشته باشد ناگزیر باید از طریق دولت اقدام نماید.

اصولا مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد، تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء را دارد.

مجلس شورای اسلامی هم در حدود اختیارات قانونگذاری می تواند مبادرت به وضع قانون کند و چنانچه قانون مصوب موجب مغایرت مصوبه دولت با قانون گردد، قانون حاکم بر مصوبه دولت خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور که اختیارات او ناشی از رئیس جمهور بوده، بالاستقلال- جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد- حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، "قائم مقام" دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.

3-در یک نظام حقوقی، مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل، مصوبات آنها بی اعتبار قلمداد گردد. پس قانون یا مصوبه ای بعد از تصویب و نهایی شدن، هویت و موجودیتی مستقل از وضع کنندگان و پدیدآورندگان خود داشته و حیات مستمر پیدا می کند. به طور مثال قوانین مصوب مجالس مختلف از آغاز مشروطه تاکنون مادام که نسخ یا اصلاح نشده باشند به همان ترتیب وضع شده، معتبر خواهند بود. همین حکم در مورد مصوبات دولت نیز جاری است به گونه ای که مصوبات دولت های گذشته حتی دولت های قبل از انقلاب مادام که بوسیله مراجع صالح به هر دلیلی از جمله مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا قوانین مصوب بعدی، نقض یا نسخ نشوند، معتبر خواهند بود. کما اینکه در همه دستگاه ها و سازمانها به همین گونه عمل می شود.

آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت "هویدا" مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده اند، لازم الاجرا هستند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدی نژاد غیرقابل اجرا شده اند؟!!

کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟

4-     آن بخش از بخشنامه که تصریح می کند اجرای مصوباتی که در مورد آنها اظهارنظر نشده است، متوقف شوند، نقض آشکار اصل 138 قانون اساسی است چرا که مطابق این اصل اعتبار اجرایی مصوبات منوط به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی یا نهاد نظارتی دیگری همچون سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری و امثال آن نیست. این بخش از اصل 138 قانون اساسی تصریح می کند:

"تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مزبور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد ... "
در کجای قانون اساسی اعتبار مصوبه دولت متوقف به اظهار نظر رئیس مجلس است؟ مگر حتی طبق مقررات عادی و رویه های جاری، رئیس مجلس در مورد تایید مصوبات نظری ابراز می کند؟ وظیفه رئیس مجلس صرفا اعلام مغایرت است و نه تایید و یا اعلام نظر به طور مطلق.

بخشنامه معاون اول در واقع بدعتی حقوقی وضع نموده و بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است. آیا ایشان توجه دارند که بر سر شاخ بن می برند؟

5-     بخش دیگری از بخشنامه ناظر به مصوباتی است که مورد ایراد اصل 138(یعنی ایراد رئیس مجلس) واقع شده اند. بدیهی است که طبق قانون اساسی و حتی قانون عادی، این مصوبات با ایراد رئیس مجلس نه ابطال می شوند و نه بلافاصله اعتبار اجرایی خود را از دست می دهند بلکه به موجب همان قانون عادی- علی رغم آنکه در مورد انطباق این قانون با اصل 138، اشکالات جدی مطرح است- بعد از انقضای زمان خاصی که در قانون ذکر شده در صورت عدم تجدیدنظر دولت در همان حدود مغایرت و نه  بطور کلی، ملغی الاثر می شوند. استفاده از تعبیر ملغی الاثر حتی با التفات به عدم امکان اعلام بطلان مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفته است چرا که استفاده از واژه ابطال یا بطلان، آشکارا مغایر قانون اساسی بوده و حتما قانونگذار مفهوم خاصی از ملغی الاثر مد نظر داشته که با ابطال متفاوت است. اگرچه دامنه تعریف آن مشخص نشده است. دستور توقف کلی اجرای یک مصوبه که به نحو جزیی مورد ایراد قرارگرفته و چه بسا در همان مورد هم تجدیدنظر شده باشد، نقض دیگری از اصل 138 قانون اساسی است که بخشنامه مبادرت به آن نموده است.

6-     نکته عجیب دیگر در این بخشنامه توقف اجرای قراردادهایی است که به موجب مصوبات ذکر شده منعقد گردیده اند. این دستور، نقض حقوق ناشی از قرارداد و تضییع حقوق دولت و طرف های قرارداد است. معاون اول رئیس جمهور چگونه بدون حکم محکمه و مراجع صالح قضایی اعتبار قراردادهای داخلی و احیانا بین المللی بین دولت و طرف های دیگر را از بین برده و یکطرفه به توقف قرارداد حکم نموده است؟ این امر به حقوق مسلم طرفین آسیب زده و چه بسا خسارتهای ناشی از آن را به ملت تحمیل کند، این هزینه های تحمیلی غیرقانونی و غیرحقوقی به ملت را چه کسی باید جبران کند؟ البته این در فرض بخشنامه است، نه صادر کننده بخشنامه و نه این جانب نمی توانیم تصریح کنیم اصولا قراردادی وجود داشته یا نه؟

ولی بخشنامه مجوز آن را صادر کرده است و خسارات محتمل ناشی از آن نیز بر مردم قابل تصور است. از آثار بین المللی و خسارات ناشی از آن نیز نباید غفلت کرد. چرا که بدون توجه و احصای موارد و مصادیق به صورت کلی تمامی این قراردادها متوقف شده اند. از سوی دیگر این بی ثباتی در تصمیمات حقوقی دولت و ملت خسارت بزرگ دیگری است و مغایر با سیاست اعلامی اقای رئیس جمهور است که در تبلیغات انتخابی به حق، "آرامش را چون انرژی هسته ای حق مسلم مردم دانسته اند". بالاخره از 1/3/1392 چه اتفاقی افتاده است که از این تاریخ دولت دهم فاقد مشروعیت شده باشد؟  و قبل و بعد آن چنین نبوده است!

7-     بدون ورود در قصد و انگیزه و داوری خاص بویژه در مورد رکن معنوی و صرفا جهت تطبیق رکن مادی این اقدام با قانون، ناگزیر به ماده  576 قانون مجازات اسلامی توجه می دهم که با وجود مسئولیت بخشنامه مزبور می تواند مصداقی آز آن باشد:

"چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد."

انتظار از رئیس جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند .

از خداوند متعال در طی راه دشواری که پیش رو دارند برای ایشان توفیق و توان مسالت دارم.

 


نظرات:
 احسان صالحي   پنج شنبه 17 مرداد 1392

عالي بود آقاي دكتر. عيد مبارك ان شاء الله توفيقاتتون مستدام باشد

پاسخ

 علی   جمعه 18 مرداد 1392
به داد ما برسید

سلام
آقای الهام من یک تحصیل کرده بیکار هستم من در سه آزمون قبول شدم اما هیچکدام به مرحله نهایی نرسیده ما باید چکار کنیم .چرا یک دولت تعهدات قبلی دولت قبلی نسبت به بیگانگان را قبول دارد اما نسبت به شهروندان خودش را نه چرا با احساسات ما بازی می کنند خواهش می کنم هر جا زورتان می رسد پیگیری کنید .کافی است خبر لغو را سایت های کاریابی بخوانید و نظرات قبول شدگان این آزمون چقدر گفته اند اگر لغو شود خود کشی می کنیم

پاسخ

 مهدی   جمعه 18 مرداد 1392
جایتان خالی

با عرض سلام وخسته نباشید خدمت مردان خدا مردانی از جنس مردم جناب آقای الهام باور کنین این جملات را به قرآن قسم درحال گریه کردن مینویسم جوانی 27 ساله هستم بدون هیچ وهیچ پشتوانه ای فقط امیدم به آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی بود و اینقدر امید داشتم به این کار که حتی نزدیک بود برای خواستگاری اقدام کنم ولی از امروز صبح با شنیدن این بخشنامه به خدا به مرگ خودم راضی شدم باور کنین طاقت دیدن عکسی از دولت قبل هم ندارم واقعاً بغضم میگیره .ازتون ملتمسانه و خاضعانه خواهش میکنم جون بچه هاتون شما که کاری ازتون ساخته است کاری کنید برامون که لااقل اون آزمون هایی که گرفتن را لغو نکنن

پاسخ

 معلول جسمی حرکتی   جمعه 18 مرداد 1392

آقای الهام تکلیف استخدام سه درصد معلولین چه می شود ؟
مسئولین سابق و فعلی، همه شما را به خدا و هلال ماه شوال قسم ، دست از بخشنامه بازی بردارید .
آقای حسن روحانی شما در تبلیغات انتخابات مدافع حقوق معلولین بودید.

پاسخ

 حسین   جمعه 18 مرداد 1392

سلام آقای دکتر الهام من در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد با شما مخالف بودم اما حالا که در مقابل کارشکنیهای بعضی از افراد انتقام جو در دولت آقای روحانی ایستاده اید به شما ایمان آوردم ، شما را به خدا در مقابل این قانون شکنی ایستادگی کنید

پاسخ

 علی   جمعه 18 مرداد 1392

بسم الله الرحمن الرحیم ! ... دس وردار آقا شما هشت سال امتحان خودتوننو پس دادین. اظهار نظا.ر منفی نفرمایید لطفا.

پاسخ

 حسین   جمعه 18 مرداد 1392

من فرزند بزرگ یک خانواده ۷نفره هستم،تنها درآمد خانواده حقوق کارگری پدرمه اونم با ماهی چند روز کار ،همه دل به این استخدامی خوش کرده بودیم؛من شرمنده پدرم هستم؛شرمنده ی چشمای مادرم که با شنیدن این خبر خیس اشک شد

پاسخ

 سپیده   جمعه 18 مرداد 1392
خواهش

تبریک بمناسبت عید سعید فطر
منتظر عیدی از سوی دولت جدید بودیم که با خبر لغو استخداممون روبرو شدیم
آقای الهام از شما خواهش دارم که اگه واقعا کاری از دستتون برمیاد ساکت ننشینید
من نه از سیاست و نه از حقوق چیزی نمیفهمم فقط بقول بچه ها اینو میدونم که دعوی دولت یازدهم با دولت نهم و دهم روی لحاف پاره ی استخدام ما جووناست...
با تمام وجودم از شما وتمام مسِؤلین محترم خواهش میکنم یه کاری کنین
چه بسا امید خیلی از جوونا و البته من به همین آزمونهایی باشه که دارن لغو میشن...

پاسخ

 علی   جمعه 18 مرداد 1392

جناب آقای دکتر الهام حق باورتان دست حق یاورتان شما به عنوان نماینده از طرف همه کسانی که آینده شان در دست شماست از حق مردم دفاع کنیدو جوانان مشتاق خدمت را ناامید نکنید.
باامید موفقیت.

پاسخ

 علي   شنبه 19 مرداد 1392

جناب دكتر.
متن اين مصوبه كه اشاره فرموده ايد كجا موجود است؟؟؟

پاسخ

 سعید   شنبه 19 مرداد 1392
تشکر

سلام جناب آقای دکتر
عید مبارک و خسته نباشید
بسیار زیبا،به جا منطقی و استادانه نگاشتید.
از روشنگری حضرتعالی سپاسگزارم.
ایام به کام انشا ا...

پاسخ

 مرجان   شنبه 19 مرداد 1392
www,elham.ir

اعتدال یعنی اصلاح طلبان ،کارگزاران،یعنی هاشمی یعنی خاتمی.................ناراحتم این هنوز اولش جای دکتر خودمون خالی...........

پاسخ

 مهدی   شنبه 19 مرداد 1392
بازهم جوانها له خواهند شد؟

با سلام آقای دکتر ترا خدا نذارید بین این دعوای و لج بازی هایی سیاسی ما جوونها له بشیم . تمام امید ما این استخدام هاست . صدای مارا تو این دولیت کسی نمیشنوه ترا خدا شما برای حمایت از ما یه کاری بکنین فرض کنید ما هم بچه هایی شماییم ترا قرآن التماستون میکنم کوتاه نیایین

پاسخ

 میلاد   شنبه 19 مرداد 1392
استخدام

قانون عطف به ماسبق نميشه گناه ما که امتحان دادیم تو آزمون قبول شدیم چیه
من از شنیدن سخن آقای جهانگیری شوکه شدم.

اگه خودتون تو آزمونی قبول بشین بعد لغو کنن چه حالی بیدا میکنید.
دکتر ممنون از نظرتون. خدا کمکمون کنه.

پاسخ

 مهدی   سه شنبه 22 مرداد 1392
نا امیدی جوانان به خاطر لغو طرح مهر آفرین

جناب آقای دکتر الهام سلام. شما را قسم میدم به خداوندی خدا به داد ما جوان ها برسید که تازه استخدام شدیم و امید به زندگی پیدا کردیم اما آقای جهانگیری با این طرح خودسرانه نا امیدی را به خانه های ما و خانوادهامون برگردانده.با لغو این طرح صدمه جبران ناپذیری به جوان های این مملکت میخوره که بعد از سالها استخدام شدند. خیلی ها با استخدام شدنشان ازدواج کردن و در حال عروسی گرفتن هستن ولی یکدفعه با لغو این طرح زندگی خیلی ها داره ازهم می پاشه و نگرانی شدیدی در جامعه ایجاد شده. نا امیدی آنقد زیاد شده که خواب و خوراک را از پدر و مادرمان گرفته و همه نگران هستن. ما از شما میخواهیم که شادی را به خانه هایمان برگردانید و نگذارید این طرح کامل و قانونی رو لوس کنن

پاسخ

 رضا   سه شنبه 22 مرداد 1392
طرح مهر آفرین

آقای دکتر لطفا نگذارید با زندگی و آرزوهای ما جوان ها بازی بشه. لطفا نگذارید این طرح مهرآفرین رو لغو کنند. من چند روز پیش میخاستم برای عروسیم جهیزیه بخرم ولی با شنیدن این خبر و اینکه دوباره بیکار میشوم نتونستم جهیزیه تهیه کنم و زندگی داره داغون میشه . همه امیدمان به شماست .

خداوندا خودت کمک کن.

پاسخ

 توحید   سه شنبه 22 مرداد 1392
کمکککککککککککککککککککککککککککککککککک

از مسئولین دولت دهم خواهش میکنیم نگذارند این طرح خوب و قانونی لغو شود. کمک میخواهیم. کمک کنید

پاسخ

 غلامرضا- جواد- محسن. روح الله- مهدی-میثم. مجید- صادق- سارا- مرضیه- منیره(   سه شنبه 22 مرداد 1392
مسئولان کمک کنید

ما جوانان اصفهانی که استخدام شدیم از جناب آقای دکتر الهام و کلیه مسئولان دولت دهم و یازدهم خواهانیم که نگذارید طرح مهرآفرین لغو شود. اول خدا بعد همت شما مسئولان محترم. تمام جوانان ایرانی که توو سایتهای دیگه پیام داده اند در مورد طرح مهرآفرین همگی نگران هستن و نگرانی بزرگی در جامعه ایجاد شده. در یکی از شهرهای اصفهان یک جوان تازه استخدام شده بخاطر شنیدن لغو احتمالی طرح مهرآفرین خودسوزی کرده. لطفا نگذارید زندگی و امید جوانان از بین بره. همه مردم نگران بدبختی جوانهایشان هستند.

پاسخ

 جوانان آذربایجان شرقی   پنج شنبه 24 مرداد 1392
درخواست یاری و کمک

با سلام. در استان ما و در بین جوانان نگرانی شدیدی در مورد لغو طرح مهرآفرین بوجود آمده و همه از کارشکنی جناب آقای جهانگیری شوکه شده اند. این بود کلید رفع مشکلات ما جوانان. چرا دارن با امید ما تازه استخدام شده ها بازی میکنند؟ جناب آقای دکتر الهام و مسئولان دولت دهم کمک کنید این نگرانی رفع بشه و این طرح خوب و کارآمد لغو نشد.

پاسخ

 نعیمی   شنبه 2 شهريور 1392

واقعا این کار این آقای رییس جمهور جای تآمل داره

پاسخ

نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 






اخبار
  • جماران - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • شفقنا - غلامحسين الهام از محدوديت ليست وکلاي مورد تاييد قوه قضاييه انتقاد کرد
  • خبر فوري - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • ايلنا - غلامحسين الهام: تشريفات مراسم تحليف موضوعي کاملاً حقوقى است و نبايد به تحليل‌هاي سياسى آميخته شود
  • رجانيوز - مقايسه تحليف خاتمي در مجلس ششم با تحليف روحاني در مجلس دهم؛ واکنش عضو سابق شوراي نگهبان به عدم حضور اعضاي اين شورا در مراسم تحليف: اعتبار و رسميت جلسه تحليف على‎القاعده مخدوش است
  • انتخاب - سخنگوي احمدي نژاد اعتبار مراسم تحليف را زيرسوال برد!
  • ايلنا - غلامحسين الهام: اعتبار و رسميت جلسه تحليف بخاطر غيبت فقهاي شوراي‌نگهبان مخدوش است
  • تابناک - ادعاي غلامحسين الهام درباره تحليف روحاني
  • خبرنامه صادق - تکريم و معارفه مدير سابق و جديد گروه حقوق جزا برگزار شد/ دکتر غلامحسين الهام مدير جديد گروه
  • نُهِ دَه - هماهنگي الهام و نيکزاد با احمدي نژاد براي نامزدي در انتخابات تکذيب شد
  • بایگانی اخبار

    © غلامحسین الهام 1388
    نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است