سه شنبه 4 تير 1398





















دوشنبه 25 مرداد 1395 - 14:12
اصل ٧٧ ، تفسير شوراى نگهبان و قراردادهاى نفتى



اصل ٧٧ ، تفسير شوراى نگهبان و قراردادهاى نفتى


به هنگام مذاكرات تدوين اصل ٧٧ قانون اساسى مرحوم آيت الله ربانى شيرازى نماينده مجلس خبرگان، كه بعداً امام خميني (ره) وي را جزو نخستين گروه فقهاى شوراى نگهبان منصوب کردند، نكته مهمى را متذكر شد:

« من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»

 

در  طرح نخستين عبارت اصل ٧٧ ، چنين بود : « عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد. » اين تعبير براى آن بود كه هر قرارداد خارجى مشمول اين حكم قرار گيرد و به عبارت ديگر هيچ قرارداد خارجى به سبب خروج از اصطلاحات، از نظارت استصوابى مجلس بيرون نماند.

 

در ضمن مذاكرات پيشنهاد مى شود نصاب راى براى تصويب بالا باشد مثلا دو سوم يا بيشتر، نماينده اى در مخالفت مى گويد: «مقاوله نامه ها و عهدنامه ها و قراردادها همه اش از قبيل قراردادهاى نظامى و اقتصادى نيست بِنُدرت از اين قراردادها انجام مى شود غالباً مبادله فرهنگى يا قرارداد تجارتى و مسائل روزمره است و اگر شما اينها را بخواهيد با دوسوم مقيد بكنيد معنايش اين است كه اگر ما بخواهيم يك چيزى را وارد بكنيم بايد شش ماه طول بكشد تا ما يک قرارداد تجارتى منعقد بكنيم»

 

منظور از مرور بر مذاكرات آن است كه حتى يک قرارداد تجارى هم در ذهن نويسندگان قانون اساسي بوده، گويى كسى در اين مورد شائبه اى نداشته است، سالها بعد در فرآيند اجرا، برداشت دولت هم گستردگى شمول قراردادها بوده و پرسش هاى متعدد از شوراى نگهبان مؤيد اين پيشينه ذهنى حتى در اعتقاد دولتمردان است.

 

شوراى نگهبان در دو مورد كه يكى پرسش بانک ملى در سال ١٣٦٠ براى مشاركت با بانک سعودى در خصوص تأسيس شعبه در عربستان بوده و ديگرى پرسش نخست وزير در مورد ركود دستگاههاى دولتى براى انعقاد قرارداد به خاطر اجراى اصل ٧٧ به تفسير اين اصل پرداخته و در نظرى متأخر نسبت به پاسخ قبلى و با قيدى افزونتر بر نظر قبلى خود چنين پاسخ داده است:

«اصل ٧٧ قانون اساسى با توجه به اصل ١٢٥ از قراردادهايى كه براى انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمانهاى دولتى ايران و شركتهاى خارجى دولتى كه داراى شخصيت حقوقى باشند منعقد مى گردد، منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتى كه ضوابط كلى آن به موجب قانون عادى تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد، ولى قانون عادى مى تواند انعقاد بخشى از اين قراردادها را نيز به طور موردى موكول به تصويب مجلس شوراى اسلامى بنمايد.»

 

در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .

 

از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعيين كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .

 

نتيجه آنكه حتّى بر اساس تفسير شوراى نگهبان ضوابط كلى قراردادهاى نفتى را بايد مجلس شوراى اسلامى تصويب كند .لذا تصويب ضوابط قراردادها به عنوان يکي از تكاليف مجلس، هماهنگ با تفسير اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است .

نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 






اخبار
  • جماران - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • شفقنا - غلامحسين الهام از محدوديت ليست وکلاي مورد تاييد قوه قضاييه انتقاد کرد
  • خبر فوري - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • ايلنا - غلامحسين الهام: تشريفات مراسم تحليف موضوعي کاملاً حقوقى است و نبايد به تحليل‌هاي سياسى آميخته شود
  • رجانيوز - مقايسه تحليف خاتمي در مجلس ششم با تحليف روحاني در مجلس دهم؛ واکنش عضو سابق شوراي نگهبان به عدم حضور اعضاي اين شورا در مراسم تحليف: اعتبار و رسميت جلسه تحليف على‎القاعده مخدوش است
  • انتخاب - سخنگوي احمدي نژاد اعتبار مراسم تحليف را زيرسوال برد!
  • ايلنا - غلامحسين الهام: اعتبار و رسميت جلسه تحليف بخاطر غيبت فقهاي شوراي‌نگهبان مخدوش است
  • تابناک - ادعاي غلامحسين الهام درباره تحليف روحاني
  • خبرنامه صادق - تکريم و معارفه مدير سابق و جديد گروه حقوق جزا برگزار شد/ دکتر غلامحسين الهام مدير جديد گروه
  • نُهِ دَه - هماهنگي الهام و نيکزاد با احمدي نژاد براي نامزدي در انتخابات تکذيب شد
  • بایگانی اخبار

    © غلامحسین الهام 1388
    نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است